في خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو تمكين الابتكار وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وفي إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وقعت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى دعم منظومة الابتكار الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تفعيل دور الجامعة كشريك معرفي فاعل والاستفادة من خبرات الجامعة البحثية والأكاديمية في تقييم المشاركات واحتضانها ضمن منظومة الابتكار الجامعية.
وجاء توقيع هذه المذكرة في سياق توجه استراتيجي من الطرفين لتعزيز أطر التعاون المشترك، وتكامل الجهود في تنمية رأس المال البشري، واستثمار الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تسهم في النهوض بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وقع مذكرة التفاهم معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ/ أحمد بن سفيان ممثلًا عن وزارة النقل، وسعادة رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الله الشايع ممثلًا عن جامعة الجوف.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي والابتكاري بين الطرفين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وتنص المذكرة على عدد من مجالات التعاون النوعية التي تشمل:
- الاستشارات العلمية والفنية لتقييم المشاركات.
- توفير برامج تدريبية وورش عمل للمشاركين.
- دعم المشاركات المتميزة عبر احتضانها في حاضنات الأعمال والمعامل التابعة لمركز الأعمال وتقديم التوجيه والإرشاد لها.
- تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمالوأساليب النقل الحديثة.
ويعكس هذا التعاون حرص جامعة الجوف على تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في خدمة قضايا التنمية الوطنية، من خلال توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في دعم القطاعات الحيوية، وتمكين الشباب من صناعة التغيير وتحقيق الريادة في مجالات المستقبل.
كما يؤكد توقيع المذكرة التزام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتبني منهجية الابتكار المفتوح، والانفتاح على الشراكات المعرفية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن الجهود المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور الجامعات كمحركات رئيسية للتنمية المعرفية والاقتصادية، وبيئة حاضنة للمواهب والابتكارات الوطنية.