هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تعتمد لوائح الوثائق والمحفوظات التخصصية وقوائمها بجامعة الجوف، ضمن عدد (12) جهازًا حكوميًا
اعتمدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لوائح الوثائق والمحفوظات التخصصية وقوائمها لعدد (12) جهازًا حكوميًا، وكانت جامعة الجوف ضمن الجهات المشمولة بالاعتماد، في خطوة تعكس تقدم الجامعة في تطوير منظومة إدارة الوثائق وحوكمتها، وفق أفضل الممارسات الوطنية المعتمدة.
ويأتي هذا الاعتماد امتدادًا لجهود الجامعة في تنظيم دورة حياة الوثيقة منذ إنشائها وتداولها وحفظها، وصولًا إلى الإتلاف الآمن أو الحفظ الدائم بحسب المدد النظامية، بما يعزز الامتثال والشفافية، ويحسن كفاءة العمل الإداري وسرعة الوصول إلى المعلومات، ويدعم التحول الرقمي وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الجامعة أن اعتماد لوائح الوثائق والمحفوظات التخصصية وقوائمها يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الحوكمة المؤسسية، وترسيخ ثقافة التوثيق المنهجي، وحماية الحقوق والمعلومات، بما ينسجم مع توجهات الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية التنظيمية والإجرائية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع على هذا الاعتماد يعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بالغ بتطبيق المعايير الوطنية في إدارة الوثائق والمحفوظات، وبناء منظومة مؤسسية قادرة على حفظ المعرفة وتيسير تداولها بأعلى درجات الموثوقية، مشيرًا إلى أن هذا المنجز يدعم مسار الجامعة نحو التميز المؤسسي، ويعزز جاهزيتها في مجالات التحول الرقمي والامتثال والحوكمة.
كما أشادت الجامعة بجهود فرق العمل المعنية في الجهات المختصة، وبالتعاون والتكامل بين الإدارات ذات العلاقة، بما أسهم في استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وإعداد اللوائح والقوائم وفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن استدامة ممارسات إدارة الوثائق والمحفوظات وتطويرها بصورة مستمرة.