الأهداف

الهدف الأول: تعزيز الامتثال القانوني والتنظيمي

تسعى الإدارة القانونية إلى ضمان الامتثال الكامل لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مراجعة جميع القرارات والإجراءات الإدارية والأكاديمية قبل تنفيذها، يشمل هذا الهدف تطوير آليات المراجعة والتدقيق القانوني، وإنشاء قواعد بيانات شاملة للأنظمة واللوائح، وتحديثها بشكل دوري لضمان مواكبة أي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها.

الهدف الثاني: تطوير الخدمات القانونية الرقمية

في إطار التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030، تهدف الإدارة مستقبلاً إلى تطوير منصة إلكترونية شاملة تتيح لمنسوبي الجامعة الوصول إلى الخدمات القانونية بسهولة وفعالية، تشمل هذه المنصة نظام إدارة القضايا الإلكتروني، ونماذج العقود والاتفاقيات التفاعلية، وخدمة الاستشارات القانونية عن بُعد، ومكتبة قانونية رقمية شاملة.

الهدف الثالث: نشر الثقافة القانونية والوعي التنظيمي

ستعمل الإدارة على تطوير برامج تدريبية وتوعوية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين منسوبي الجامعة، يشمل ذلك تنظيم ورش عمل دورية، وإعداد أدلة إرشادية، وتطوير محتوى تعليمي تفاعلي يساعد الموظفين والأكاديميين على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية.

الهدف الرابع: تحسين كفاءة العمليات القانونية

تسعى الإدارة إلى تطوير وتحسين جميع العمليات والإجراءات القانونية لضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة، يشمل ذلك أتمتة العمليات الروتينية، وتطوير مؤشرات أداء واضحة، وتطبيق منهجيات إدارة الجودة الشاملة في جميع أنشطة الإدارة.

الهدف الخامس: تعزيز الشراكات والتعاون المؤسسي

تهدف الإدارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات القانونية والأكاديمية المحلية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القانون الجامعي، كما ستسعى إلى تطوير التعاون مع الإدارات القانونية في الجامعات الأخرى لتطوير معايير موحدة وتحسين جودة الخدمات القانونية في قطاع التعليم العالي.