أعد هذا الميثاق استناداً إلى المادة التاسعة المتعلقة بتحديد المهام والمسؤوليات والمدرجة في قرار تشكيل لجنة المراجعة الصادر من مجلس جامعة الجوف وذلك بتاريخ 1443/03/19هــ، والتي ركزت في الفقرة السادسة أن اللجنة تقوم بمراجعة ميثاق التدقيق الداخلي المرفوع من قبل مدير إدارة المراجعة الداخلية واعتماده. كما أن هذا الميثاق يتماشى مع اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية المُقر من مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1425/08/20هــ، ومعايير المراجعة الحكومية الصادرة عن الديوان العام للمراقبة رقم 245 في 1429/01/11هــ، والدليل الإرشادي لأعمال وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادر من ديوان المراقبة العامة بتاريخ1431/10/27هــ، والمعايير الصادرة من وزارة المالية والمعايير والإرشادات الدولية للمراجعة الداخلية والصادرة من المعهد الدولي للتدقيق الداخلي IIA ، حيث يتطلب المعيار رقم (1000) من المعايير الدولية للمراجعة الداخلية وجوب تحديد هدف وسلطات ومسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية في ميثاق، يتم اعتمادها من الإدارة العليا وتكون متسقة مع معايير المراجعة الداخلية وتنفيذاً لذلك قامت إدارة المراجعة الداخلية بإعداد هذا الميثاق.

الهدف:

 تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى تقديم خدمات تأكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية بهدف مساعدة كل من رئيس الجامعة والإدارات التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتحديد صلاحيات إدارة المراجعة الداخلية في الجامعة وتمكينها من الوصول الكامل والمطلق دون قيود للسجلات والوثائق وذلك بتفويضها بالسلطات اللازمة لتحقيق الأهداف. كما أن دور إدارة المراجعة الداخلية يقتصر على تقديم تأكيد أو استشارة، ولا يشمل تقديم ضمان، إذ تبقى المسؤولية كاملة على الإدارات التي يتم مراجعتها.

الاستقلالية:

   ترتبط إدارة المراجعة الداخلية برئيس الجامعة، وذلك لتحقيق استقلاليتها عن الوكالات والإدارات بالجامعة من خلال الهيكل التنظيمي المرتبط برئيس الجامعة والذي يحدد نطاق عملها ويمنحها التفويض اللازم.

الصلاحيات:

1. التواصل المباشر مع رئيس الجامعة.
2. للمراجعة الداخلية كامل الصلاحية للوصول لجميع السجلات والدفاتر والأنشطة والبرامج والوثائق سواء كانت يدوية أو إلكترونية بدون تقييد أو تحديد وذلك من أجل إنجاز أعمالها بموضوعية ووفقاً لما يتطلب أداء عملها.

3. لإدارة المراجعة الداخلية صلاحية تحديد نطاق المراجعة والتقنيات المهنية اللازمة.

    

  الواجبات:

1. يجب على منسوبي المراجعة الداخلية ألا يقوموا بتطوير أو تصميم أنظمة رقابية داخلية أو تنفيذها، والتي من شأنها أن تؤثر على استقلاليتهم وموضوعيتهم. 
2. تستطيع إدارة المراجعة الداخلية تقديم رأي أو ومشورة حول النظم الرقابية قبل أو بعد تطبيقها واقتراح معايير إضافية عند وجود مخاطر شريطة أن لا تؤثر على استقلاليتهم.
3. عدم المشاركة في أي أنشطة أو وظائف يتم مراجعتها مستقبلاً من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
4. المعلومات التي يحصل عليها المراجع الداخلي خلال مراحل عمله مهمة ويجب أن يتعامل معها بسرية تامة، ويجب أن تستخدم هذه المعلومات لأغراض العمل فقط.

5. المراجعة الداخلية لا تتحمل أي مسؤولية عن عمليات المراجعة التي تتم على الإدارات داخل الجامعة، حيث تبقى مسؤولية الالتزام على عاتق الإدارات التي تخضع للمراجعة.

    

المسؤوليات:

1. إعداد الخطة السنوية لعمل المراجعة الداخلية والتي تكون مبنية على المخاطر العالية وعلى قدرة وإمكانيات إدارة المراجعة الداخلية المتاحة ويتم رفعها إلى رئيس الجامعة لاعتمادها.
2. تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية بعد اعتمادها.
3. تقديم تقارير شاملة لنتائج المراجعة الداخلية بشكل دوري لرئيس الجامعة، كما أنه عند الحاجة من الممكن أن يتم رفع تقرير استثنائي عن أي عملية مراجعة تستدعي إطلاع الرئيس عليها.
4. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الجامعة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي والديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
5. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ أعمال المراجعة (دليل المراجعة الداخلية)، لكي تتفق مع أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها.
6. بناء علاقة وطيدة بين إدارات الجامعة والمراجعة الداخلية وذلك من خلال الجوانب التالية:
   1. التحسين المستمر لطرق المراجعة لزيادة كفاءة وفعالية عمليات المراجعة الداخلية. 
   2. المشاركة في زيادة الوعي المهني لفريق عمل المراجعة ليكونوا على درجة مناسبة من التأهيل وذلك من خلال صقلهم في الدورات والورش التي تخدم عملية المراجعة.
   3. المشاركة في زيادة الوعي المهني للإدارات التي ترغب إدارة المراجعة عمل المراجعة عليها وذلك من خلال تقديم الدورات والرسائل التوعوية عن أهمية المراجعة والمحافظة على المال العام.

   4. بيان أهمية المراجعة الداخلية للوحدات الإدارية بالجامعة وذلك من خلال إيضاح أن إدارة المراجعة ليست إدارة لاكتشاف الأخطاء وإنما إدارة تهدف إلى مساعدة إدارات الجامعة المختلفة على تفادي الملاحظات التي تصل لهذه الإدارات من الجهات الرقابية أو إدارة المراجعة الداخلية، وذلك عبر تقديم ورش تدريبية ومحاضرات تثقيفية وندوات متخصصة في المراجعة الداخلية، مما يساعد الإدارات في تحسين جودة أدائها ورفع كفاءتها.

           

نطاق العمل:

  تتبنى إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً ومنضبطاً لتقويم العمل وتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر لدى الجهات الإدارية بالجامعة. تعتمد إدارة المراجعة الداخلية في تقييمها على الفحص الدوري للإدارات وتحديد مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية للجامعة وجودة الأداء لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية، وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الجامعة وبما يتوافق مع أهداف الجامعة وأفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل وزارة المالية. ويهدف هذا التقييم إلى التحقق مما إذا كانت النظم توفر تأكيداً معقولاً بتحقيق أهداف الجامعة بصورة فعالة واقتصادية.

يسهم تقييم المخاطر لدى إدارات الجامعة المختلفة في الحد من تكرار الأخطاء والملاحظات، وقد انتهجت إدارة المراجعة الداخلية نهجًا في هذا التقييم، بالاعتماد على التقارير الواردة من الجهات الرقابية وتقارير إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة، ويتمثل هذا النهج في تصنيف الإدارات وفقاً لدرجة المخاطر المحتملة، باستخدام مقياس يتراوح من درجة واحدة إلى خمس درجات، حيث تشير الدرجة (1) إلى خطر منخفض جداً، و(2) إلى خطر منخفض، و(3) إلى خطر متوسط، و(4) إلى خطر عالٍ، و(5) إلى خطر عالٍ جدًا. 

يتضمن نطاق العمل لإدارة المراجعة الداخلية جانبين هما:

الجانب الأول: قبل عملية المراجعة:

1. تقديم الخدمات الاستشارية، للمساعدة في تخطيط، وتصميم، وتطوير، وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الجامعة في الإدارات المختلفة. 
2. التأكد من وجود أنظمة رقابية كافية في أنظمة المعلومات، ومدى ضمانها للالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والتنظيمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الرقابية وأن جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم من خلال تطبيق الأنظمة المعمول بها في الجامعة. 

3. وضع خطة المراجعة للوحدات التي سيتم فحصها، يتم إعدادها بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في كل إدارة من إدارات الجامعة.

    

الجانب الثاني: أثناء عملية المراجعة وبعد الانتهاء من عملية المراجعة:

1. البدء في عملية المراجعة والفحص الدوري والتركيز على الإدارات الأعلى خطراً، إشارة إلى تقييم الجهات الرقابية وإدارة المراجعة الداخلية بالجامعة وأيضا القيام بعمليات الفحص الاستثنائية والتي تأتي بناءً على طلب من رئيس الجامعة.
2. من خلال عملية الفحص يتم مراجعة وتقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات عن الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على أصول الجامعة من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال والممارسات غير السليمة أو الفساد.

3. إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارات التي يتم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية، والنتائج التي توصلت إليها من خلال عملية الفحص، وذلك عبر إصدار التقارير الدورية.

    

التقارير:

1. يجب على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب بعد الانتهاء من عملية المراجعة، ويتضمن التقرير عرضاً لأهداف عملية المراجعة ونطاقها والنتائج التي تم التوصل إليها ويتم إرسال التقرير إلى الإدارات المختصة التي تمت المراجعة عليها وإرسال نسخة من التقرير إلى رئيس الجامعة، متضمنا التوجيهات التي يجب أن تلتزم الإدارات بتنفيذها من أجل تفادي الملاحظات من الجهات الرقابية أو من إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة.
2. يجب على مديري الإدارات الذين تسلموا تقارير المراجعة الداخلية إعداد إجابة مكتوبة تبين الإجراءات التصحيحية التي تمت أو سيتم اتخاذها، لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة، والوقت المقدر لاستكمالها. 
3. يعد المراجع الداخلي تقريراً شهرياً عن أعمال المراجعة الداخلية يرفع إلى مدير إدارة المراجعة الداخلية متضمناً ملخصاً عن أعمال ونتائج المراجعة الداخلية والتي تتضمن التالي:
   1. ما هي آلية خطة عمل المراجعة الداخلية؟ وما مدى ملاءمتها؟ وهل هناك أي قيود تحد من أعمال المراجعة الداخلية، أو من الوصول إلى الأنشطة، أو السجلات، أو الأصول داخل الجامعة؟ 
   2. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي وردت في التقارير الدورية الخاصة بالإدارات.
   3. ما هي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لرفع فاعلية وكفاءة عمليات الجامعة، وهل تضمنت الإجراءات التنسيق بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي (ديوان المحاسبة) والجهات الرقابية الأخرى، وقد نُفذت هذه الإجراءات بكفاءة، ووفقاً للمعايير المهنية المعتمدة. 

4. يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة تقرير المراجع الداخلي، ثم يرفع ما توصل إليه من نتائج وتوصيات إلى رئيس الجامعة بشكل شهري.     

    

   صلاحية الميثاق:

هذا الميثاق قابل للتجديد والتحديث عند الحاجة بعد موافقة سعادة رئيس الجامعة.