الحوكمة هي منظومة من الأنظمة والإجراءات والممارسات التي تُعنى بتوجيه المؤسسات وإدارتها وضبط أدائها، بما يضمن الشفافية والمساءلة والكفاءة والنزاهة في استخدام الموارد واتخاذ القرارات. يضطلع قسم الحوكمة في الجامعة بمسؤولية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال تطوير السياسات والإجراءات، وتنظيم عمليات اتخاذ القرار بما يعزز العدالة والشفافية ويضمن الالتزام بالأنظمة. كما يسعى القسم إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين، وتحقيق استدامة الأعمال.
ويهدف القسم إلى ترسيخ بيئة مؤسسية قائمة على وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف الوحدات الإدارية بما يحد من الازدواجية في المهام ويرفع من كفاءة الأداء العام. كما يسعى إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، وتعزيز النزاهة والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات اتخاذ القرار وضمان توافقها مع الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
ومن خلال النهج القائم على التحسين المستمر، يهدف قسم الحوكمة إلى بناء ثقافة مؤسسية واعية بأهمية الالتزام والحوكمة الرشيدة، وتعزيز ثقة الشركاء الداخليين والخارجيين في بيئة العمل الجامعي. كما يسهم في دعم جهود الجامعة نحو تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة الإدارية والمالية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة والشفافية في مؤسسات التعليم العالي.
الأهداف
1. ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مستويات العمل المؤسسي.
2. رفع مستوى نضج الحوكمة في الجامعة.
3. دعم الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
4. بناء إطار مؤسسي متكامل للحوكمة يعزز الشفافية والعدالة والمساءلة في عمليات اتخاذ القرار وإدارة الموارد.
5. تعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
6. ضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الوحدات الإدارية والتنظيمية.
7. ضمان الإفصاح عن المعلومات والقرارات بشفافية عالية.
8. ترسيخ مبدأ الاستدامة المؤسسية في مختلف الأنشطة وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات.
9. رفع كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية.
10. ضمان مواءمة السياسات الداخلية مع الأنظمة الحكومية والتشريعات الوطنية.
11. تطوير مصفوفة شاملة للأدوار والصلاحيات.
12. دعم كفاءة عمل اللجان والهيئات الجامعية ومتابعة توصياتها.
13. ترسيخ مبدأ النزاهة ومنع تضارب المصالح.
14. بناء ثقافة مؤسسية واعية بأهمية الحوكمة والنزاهة والمسؤولية عبر التوعية والتدريب.
يُعد قسم إدارة المخاطر أحد الأقسام الرئيسة التابعة لإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في جامعة الجوف، ويضطلع بدور محوري في بناء وتعزيز الإطار المؤسسي الشامل لإدارة المخاطر.
يعمل القسم على تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وذلك ضمن سعي الجامعة إلى تعزيز قدرتها على التعامل بفعالية مع التحديات والمخاطر المحتملة لضمان استدامة الأداء والتميز المؤسسي. ويهدف القسم إلى تمكين الجامعة من تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها والتعامل معها بطريقة استباقية ومنهجية، بما يسهم في حماية أصول الجامعة ومصادرها، وضمان استمرارية العمليات الأكاديمية والإدارية، وتعزيز المرونة المؤسسية في مواجهة الأزمات والتحديات. كما يركز على نشر ثقافة إدارة المخاطر بين منسوبي الجامعة، وتعزيز الوعي بأهمية التنبؤ بالمخاطر واتخاذ القرارات المبنية على تقييم دقيق لها، مما يدعم تحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية والمحافظة على سمعتها واستدامة تميزها المؤسسي.
الأهداف
يهدف قسم إدارة المخاطر إلى إرساء بيئة مؤسسية قادرة على استباق المخاطر والتعامل معها بفعالية، من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية، تتمثل فيما يلي:
1. بناء نظام شامل وموحد لإدارة المخاطر المؤسسية على مستوى الجامعة
• تصميم وتطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يربط بين جميع وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية.
• توحيد السياسات والإجراءات الخاصة بتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها.
• تطوير سجل مركزي للمخاطر يُحدث بصفة دورية ويعكس الوضع الفعلي للمخاطر المؤسسية.
2. تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتحليل آثارها المحتملة
• تطوير منهجيات كمية ونوعية لتحليل احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها على الأهداف الإستراتيجية.
• دعم متخذي القرار بالمؤشرات والتقارير الداعمة لتقدير المخاطر قبل وقوعها.
• توظيف أدوات التحليل والإدارة التقنية لتعزيز دقة تقييم المخاطر.
3. تقليل الأضرار الناتجة عن الأزمات والاضطرابات التشغيلية
• وضع خطط فعّالة للتخفيف من آثار الأزمات المحتملة على الأنشطة الجامعية.
• تحديد أولويات المعالجة بناءً على مستوى الخطورة والتأثير.
• تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة أثناء حالات الطوارئ أو الأزمات التشغيلية.
4. ضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية للجامعة
• تطوير وتطبيق خطة استمرارية الأعمال لضمان استمرار الأنشطة الحيوية في الظروف الطارئة.
• مراجعة الخطط وتحديثها بشكل دوري لضمان جاهزية الجامعة لمواجهة الأحداث الطارئة.
• بناء قدرات بشرية مؤهلة للتعامل مع حالات الانقطاع أو الكوارث التشغيلية.
5. ربط إدارة المخاطر بالأهداف الإستراتيجية للجامعة
• مواءمة مخرجات عملية إدارة المخاطر مع أولويات الخطة الإستراتيجية للجامعة.
• ضمان أن تُسهم إدارة المخاطر في دعم الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية.
6. رفع مستوى الوعي والجاهزية لدى جميع الإدارات والكليات تجاه المخاطر
• تنفيذ برامج توعية وتدريب مستمر حول ثقافة إدارة المخاطر وأساليب التعامل معها.
• تعزيز مبدأ” المسؤولية المشتركة “في رصد وتقييم المخاطر داخل جميع الإدارات والكليات.
• نشر ثقافة استباقية تسهم في الوقاية وتقليل الأثر قبل وقوع المخاطر.
7. الامتثال لمتطلبات الجهات الوطنية ذات العلاقة
• ضمان توافق سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالجامعة مع الأنظمة والتعليمات الوطنية ذات الصلة.
• تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية في تقارير وممارسات إدارة المخاطر.
يُعد قسم الالتزام أحد المكونات الرئيسة في منظومة الحوكمة والمخاطر والالتزام بجامعة الجوف، إذ يضطلع بدور محوري في ضمان التزام الجامعة بأنظمتها الداخلية ولوائحها التنظيمية. ويركّز القسم على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة المؤسسية، من خلال تطوير سياسات وإجراءات الامتثال، ومتابعة تطبيقها في جميع الإدارات والكليات والوحدات التابعة للجامعة. كما يعمل على تعزيز الوعي المؤسسي بثقافة الالتزام، والحد من المخالفات والتجاوزات الإدارية أو المالية. ويسعى القسم كذلك إلى بناء نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح، وإعداد تقارير دورية وتحليلية تدعم صناع القرار في تقييم الأداء المؤسسي، وضمان استدامة العمليات وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات في مجال الالتزام المؤسسي.
الأهداف
يهدف قسم الالتزام إلى بناء بيئة جامعية تتسم بالشفافية والمساءلة وتخضع لأعلى معايير النزاهة المؤسسية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1. ضمان الالتزام الشامل بالقوانين والأنظمة الوطنية ذات العلاقة بالتعليم العالي والقطاع العام.
2. تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في جميع المستويات الأكاديمية والإدارية والمالية.
3. تطوير سياسات وإجراءات متكاملة للالتزام المؤسسي، تتضمن آليات واضحة للرصد، والتبليغ، والتدقيق، والمتابعة، بما يضمن توحيد منهجيات العمل.
4. الحد من المخالفات النظامية والتجاوزات التشغيلية، من خلال تطبيق آليات رقابة داخلية فعّالة، ومتابعة دورية لمستوى الامتثال، والتعامل الاستباقي مع حالات عدم الالتزام.
5. تعزيز ثقة الجهات الرقابية والمجتمع الأكاديمي في الجامعة، عبر إظهار مستوى عالٍ من الالتزام بالأنظمة، والشفافية في التقارير، والاستجابة لملاحظات وتوصيات الجهات الإشرافية.
6. رفع وعي منسوبي الجامعة بمتطلبات الالتزام المؤسسي والنزاهة، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مستمرة، تركز على السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.
7. تعزيز التكامل المؤسسي مع الإدارات الداخلية والجهات الرقابية.