الخلاف الأصولى فى دخول ( لا النافية ) على جنس الفعل و أثره فى الفقه الإسلامى

تناولت هذه الدراسة جنس الفعل إذا دخلت عليه ( لا النافية ) ، من حيث الخلاف الأصولي في المسألة مع الاستدلال و المناقشة و الترجيح ، و انتهت الدراسة إلى أن سبب الاختلاف في الإجمال وعدمه يرجع إلى اختلاف الأصوليين في إثبات الحقائق الشرعية ، فالذين قالوا بعدم الإجمال استندوا إلى إثبات الحقائق الشرعية ، و أنها هى المرادة ؛ لأن الشرع جاء لبيان المعاني الشرعية لا اللغوية ، و الذين قالوا بالإجمال استندوا إلى نفى الحقيقة الشرعية ، أى أن إن استخدام الشارع للفظ في غير معناه اللغوي لا يعطيه حقيقة شرعية يتبادر معناها إلى الذهن ، ولذلك لا بد من دليل يدل
على معناه الشرعي أو اللغوي ، و توصلت الدراسة إلى ترجيح عدم الإجمال ، و في هذه الحالة فإما أن يتوجه النفي إلى الصحة أو الكمال ، و عقد مبحث مستقل لبيان مدى تأثير هذا الخلاف في الفروع الفقهية ، و ذُيل البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج و التوصيات .