أصول التقاضي في الوثيقة العمرية دراسة فقهية مقارنة

اشتملت هذه الدراسة على إبراز أصول التقاضي في الوثيقة العمرية، من خلال ثلاثة مباحث، مبحث تمهيدي في بيان مفهوم أصول التقاضي وأهميتها وسياسة عمر القضائية، ومبحث ثان في نص الوثيقة العمرية وموقف الفقهاء الذين أجمعوا على قبولها واعتماد العمل بما فيها، وبيان شبهة من شكك في نستبها وطعن في صحتها، ثم المبحث الثالث والرابع في استخلاص أصول التقاضي التي اشتملت عليها الوثيقة العمرية، من ضرورة القضاء بين الناس، وإقامة العدل بينهم، وما يجب أن تكون عليه مصادر الأحكام القضائية من الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم الاجتهاد فيما لا نص من الأحكام، وفهم القضية واستيعابها قبل إصدار الحكم فيها، واعتدال حال القاضي أثناء القضاء، وتمكين الخصم من الإدلاء بحجته، وأن تكون مهمة القاضي الأولى التسوية بين الخصوم تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة، ومحاولة الاصلاح بينهم قبل إصدار الحكم، ثم إنفاذ الحكم والإلزام به متى تحققت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، ورجوع القاضي عما حكم إن بان له وجه الخطأ، أو تغيّر اجتهاده، فلا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، مع تحري الإخلاص في الحكم بين الناس.
وتمت دراسة هذه الأصول دراسية فقهية مقارنة للمسائل الخلافية بالرجوع إلى المصادر المعتبرة في كل مذهب، مع الإفادة من المؤلفات المعاصرة فيما له صلة بالموضوع وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات.