القواعد الناظمة لسلطة تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي، منشور على جزءين

يتناول البحث محاولة تلمس معالم سلطة تقدير توافر الدلائل اكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي، وذلك تمهيداً لوضع ضوابط موضوعية تحد من العسف والتحكم في استعمال هذه السلطة، ضماناً للحقوق والحريات، والتي تشكل الغاية التي يستهدف البحث محاولة الوصول إليها.
ووصولاً إلى تحقيق هذه الغاية كان لزاماً تناول موضوع البحث من محاور أربعة؛ الجهة التي تقدر مدى كفاية هذه الدلائل وإشكالية حظر وزن البينة في بعض الأنظمة، وطبيعة سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة لاتخاذ الإجراء الجزائي ومدى خضوعها للرقابة القضائية، وأخيراً وسائل الرقابة على هذه السلطة، كشكل الإذن بالإجراء الجزائي وتسبيبه والدفع بعدم كفاية الدلائل المتطلبة له.
وفي كل ذلك، استخدم الباحث منهجين اثنين: منهج تحليلي، والذي انصب على سلطة تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي، حيث تم تناولها من جزئياتها جميعاً، سواء من حيث تحديد الجهة القائمة على هذه السلطة، وتداخل جهات متعددة في بعض الأحيان في استعمال السلطة التقديرية ذاتها، أو مدى خضوعها للرقابة ووسائلها المتنوعة. وكذلك منهج مقارن عمدنا فيه للمقارنة في نهج تنظيم هذه السلطة في القوانين العربية المختلفة، للوقوف على ما تقدم منها في ذلك والاستفادة من التجارب التشريعية والقضائية المقارنة في هذا المجال.
وفي نهاية هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج، منها ضرورة أن يكون تقدير رجل الضبط الجنائي لمدى توافر حالة الشبهة منطقياً وموضوعياً، إضافة إلى أنه لا يصح لمحكمة الموضوع أن تحلّ نفسها محل رجل الضبط، وتقرر هي فيما إذا كانت المظاهر الخارجية كافية لتقدير قيام الشبهة، ولا يجوز لها كذلك أن تفسر المظاهر الخارجية المذكورة على نحو دون آخر، طالما كانت العبرة في قيام الشبهة ذاتها، لا في حقيقتها وصحة ثبوت ما شفّت عنه من قيام الجريمة.
كذلك، توصلنا إلى أنه لضمان فعالية سلطة النيابة في تقدير مدى توافر الدلائل الكافية، لا بدّ من الاعتراف ابتداء بسلطتها في وزن البينة، وهي التي ينكرها عليها القضاء في بعض البلدان. كذلك، فإن تسبيب الإذن بالتفتيش يلعب دوراً جوهرياً في ضمان توافر الدلائل الكافية لتبريره، وهو التسبيب بمعناه الضيق، والمتمثل في ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى اتخاذ الإجراء تمهيداً لتفعيل دور جهات الرقابة المختلفة على هذه السلطة. كما أن الدفع بعدم كفاية الدلائل المتطلبة للتفتيش هو دفع موضوعي لا اجرائي، ما يعني وجوب إثارته ابتداء أمام محكمة الموضوع. إضافة إلى ممارسة الرقابة على تقدير توافر الدلائل الكافية للتوقيف؛ من خلال طلبات الافراج عن الموقوف، ومن خلال التظلّم المقدم إلى جهات أعلى ضمن ذات سلطة التحقيق، حيث يفعّل من خلالها دور النائب العام الرقابي، في تقدير مدى ضرورة التوقيف أو اخلاء السبيل، وأخيراً من خلال الطعن في قرارات التوقيف أو رفض إخلاء السبيل.
This study attempts to identify the authority to assess the adequacy of evidence for criminal procedure. in order to establish objective controls that limit the arbitrariness and control of the use of this authority in order to guarantee rights and freedoms.
To this end, it was necessary to address the subject of the study from four aspects; first assesses the adequacy of these guidelines and the problem of denying the weight of evidence in some systems; the nature of the authority to assess the adequacy of evidence for criminal procedure, Such as the form of authorization for the criminal procedure and its justification and the protest of insufficient evidence required.
We used two approaches: first: an analytical approach, which was based on the authority to assess the sufficient evidence for criminal action. It was dealt with in all its parts, both in terms of determining the authority's authority and sometimes overlapping the use of discretion or the extent to which they are subject to legal control and its various means. Second: a comparative approach in which we compare the approach of organizing this authority in the various Arab laws, in order to find out what is presented in it and benefit from comparative legislative and judicial experiments in this field.
The study comes up with many results; first the criminal investigation officer’s assessment of the (suspicion) must be logical and objective .In addition it is incorrect for the court of matter to replace the investigator officer in estimating whether the outer appearances are enough for the suspicion or not, it also not its right to interprets this appearance in a way or another ,as long as the lesson is on the suspicion itself not on what is the result of the truth approved by it about the crime.
Also , and as a guarantee for the efficiency of the power of the authority of the prosecution in estimating the availability of the sufficient evidences to take the criminal Procedure , it essential to agree from the beginning upon its power to weight the evidences ,which not agreed upon some laws .The authorization of inspection also plays a great and essential role on the guarantee of the availability of the sufficient evidences to justify it ,this happens if the actual and logic reasons are mentioned in details to take the Procedure .The insufficiency of the evidences of inspection is an objective matter. Finally , found that it is possible to control the sponsorship on the estimating of availability of the sufficient evidences for arresting ,through the request of release ,or through the appeal on the arresting procedure or the refusing of the release ,or the grievance to a higher authority in the same investigation authority ,through which the role of the prosecutor can be activated to estimate the necessity of the arresting .