مواضع التقديم المعترض عليها لدى معربي القرآن الكريم

الملخص
مجيء اللفظ في غير موضعه من سنن العرب في كلامهم، له علته التي تتلمس، والتي جعلتهم يأتون به على هذا الوجه، مخالفا الترتيب الأصلي للجملة، سواء أكان هذا التقديم على سبيل الوجوب، أم على سبيل الجواز، وهذا التقديم وضع له النحويون قواعد وضوابط تضمن لهم عدم مخالفته سنن العرب في كلامها، فاعتمدوا على ما سمع من العرب مما ورد فيه تقديم، فوضعوا القاعدة موافقة لكلام العرب، فقالوا: التقديم هنا واجب؛ لأنه يوافق ما تكلمت به العرب، وجائز هناك؛ لأنه لم يخرج عن سنن العرب في كلامها، ولا يجوز هنالك؛ لأنه مخالف لما ورد عن العرب، وكان النحويون في بعض مسائل التقديم بين من يمنع التقديم في موضع من المواضع، وبين من يجيزه في نفس الموضع؛ معتمدين في ذلك على المذهب النحوي الذي جعلوه قاعدة يلتزمون بها، ويحكمون بها على ما ورد وما قيل؛ ولذلك نجد بعضهم يعترض على بعض في القول بالتقديم في موضع واحد من المواضع.
ومن مواضع التقديم ما وقع فيه اعتراض من بعضهم على بعض، وقد تجلى ذلك عند بعض معربي القرآن الكريم؛ فبينما نجد معربا يعرب الآية على وجه يقول فيه بالتقديم، إذ بمعرب آخر يعترض عليه ويرفض هذا التقديم؛ بحجة أن القول بالتقديم يخالف القاعدة النحوية.
وقد جاءت هذه الدراسة لتقف على مواطن الاختلاف هذه؛ ولترجح ما رأته راجحا بالدليل.