الشُّبهات الـمُـحتملة لـدرء حدِّ قُـطَّـاع الطَّريق دراسةٌ فـقـهيَّةٌ مُـقـارنةٌ بالـمبادئ والـقـرارات الصَّـادرة من وزارة الـعـدل

الـحـمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فـيتناول بـحث: الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدِّ قُطَّاع الطَّريق - دراسةٌ فـقهيَّةٌ مُـقارنةٌ بالـمبادئ والقرارات الصَّادرة من وزارة العدل، جَـمْع الشُّبهات الـمُـتعلِّقة بـحدِّ قُطَّاع الطَّريق مع الـمُـقارنة بـما عليه العمل فـي القضاء بالـمملكة العربـيَّة السُّعوديَّـة، وخلص البحث إلـى :
مشروعـيَّة درء الـحدود بالشُّبهات، وأنَّ الشُّبهات فـي هذا الباب على أربعة أقسام: شُبهة عدم اكتمال صورة الفعل، وشُبهة عدم إرادة الـمُخالفة، وشُبهة عدم اكتمال الإرادة، وشُبهة عدم ثبوت الفعل، وأنَّ هناك شبهاتٍ يُدرأ بـها حدُّ قُطَّاع الطَّريق، مثل: قطع الطَّريق من دون سلاح، وكون الـمال غيـر مـحتـرم، ورجوع الـمقـرّ عن إقراره، أو عدم اكتمال الشَّهادة، وأنَّ هناك شُبهاتٍ لا يُدرأ بـها حدُّ قُطَّاع الطَّريق، مثل: قطع الطَّريق داخل الـمصر، وقطع الطَّريق فـي دار الـحرب، وكون أحدهم مـجنونًا أو صغيـرًا أو امرأةً، والإكراه إذا كان فـي القتل دون غيـره، وكون الـمجنـي عليه ذمِّــيًا، وأنَّ الـرَّدء وهو الـمساعد كالـمُـباشر فـي إقامة الـحدِّ عليهما، وأنَّ توبة قاطع الطَّريق تُعتبـر من مُسقطات حدِّ قُطَّاع الطَّريق قبل القدرة عليه.