الترخيص الإجباري لاستغلال الاختراع ( في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية )

يمنح القانون المخترع الحق في استخدام واستغلال اختراعه بما يحقق له العائد المادي والمالي ، وفي نفس الوقت يشبع حاجة المجتمع ، وتستفيد منه الدولة مانحة البراءة .
ولكن إذا رفض المخترع استخدام واستغلال اختراعه بنفسه ، ورفض منح غيره هذا الحق ، أصبح الترخيص الإجباري هو الحل ، بما يحقق المصلحة العامة ، وفي ذات الوقت مع مراعاة حقوق المخترع .
ونسبة لإمكانية منح عدد من التراخيص الإجبارية لعدد من المستفيدين ، يثور سؤال عن العلاقة بين هذه التراخيص ، ومدة سريانها .
ومن أهم نتائج هذا البحث ، هي أن الشروط و المبالغ المالية التي تحدد في أول ترخيص إجباري لاستغلال اختراع معين يجب التقييد بها عند منح أي ترخيص لاحق . ومن أهم التوصيات ، أن المخترع الذي يبدأ باستغلال اختراعه ثم يتوقف ، يجب أن يعامل نفس معاملة المخترع الذي لم يستغله نهائياً .