أثر سياسات التنويع الاقتصادي على صياغة استراتيجيات وبرامج وطنية لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية

الملخص: تشغل ريادة الأعمال التخطيط الاقتصادي الإستراتيجي في المملكة العربية السعودية، حيث أن من أهداف رؤية المملكة 2030 دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب، ورفع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى35 %. وقد تبنت المملكة مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج لدعم ريادة الأعمال من أجل تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
وتهدف هذه الورقة إلى عرض السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية التي أطلقتها بالشراكة مع العديد من الجهات المعنية، بغرض خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين عبر دعم ريادة الأعمال، والاستثمار في الصناعات الجديدة، ومساعدة رواد الأعمال على النجاح عبر وضع أنظمة ولوائح أفضل، وتمويل أكثر يسرًا، وشراكات دولية متعددة، وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية، ودعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصًا تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال توضيح هذه السياسات ودورها في دعم ريادة الأعمال. وذلك في سبيل تحفيز النظام البيئي لريادة الأعمال لتسريع عملية تطوير نماذج الأعمال المبتكرة والمساهمة في استدامتها. وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها إصدار قانون خاص يعني بتنظيم الأعمال الريادية، وذلك بهدف تسهيل إقامة المشروعات الريادية وتضمينه كافة الضمانات والحوافز.