تحليل العلاقة بين معدل البطالة ومساهمة القطاعات الإنتاجية بالناتج المحلي الإجمالي في السودان: باستخدام نماذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL
Abstract
الملخص
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين معدل البطالة ومساهمة القطاعات الإنتاجية بالناتج المحلي الإجمالي في السودان. حيث تفترض وجود علاقة ذات دلالة إحصائية على المدى الطويل والقصير بين معدل البطالة ومساهمة كل من القطاع الزراعي، الصناعي والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم إخضاع المتغيرات إلى العديد من الاختبارات القياسية منها اختبار ديكي فولر الموسع لاختبار استقرارية السلاسل الزمنية، تقدير نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع للتكامل المشترك (ARDL)، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لاختبار العلاقة قصيرة وطويلة الأجل بين متغيرات الدراسة.
أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى أن متوسط معدل البطالة البالغ (17.7%) يفوق متوسط معدل النمو والذي يبلغ (4.9%) بأكثر من ثلاثة أضعاف. بينما أكدت نتائج التحليل القياسي ومنها اختبار ديكي فولر الموسع أن السلاسل الزمنية لنسب مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي متكاملة من الدرجة الأولى، بينما السلسلة الزمنية لمعدل البطالة مستقرة عند المستوى. اختبار الحدود للتكامل المشترك ضمن منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع قدمت نتائجه دلائل على وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين معدل البطالة ونسب مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي. بينما أوضحت نتائج تقدير معلمات الأجل الطويل بنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع إلى وجود علاقة سالبة بين معدل البطالة ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بإبطاء زمني مقداره (4) فترات زمنية. بينما أكدت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن معدل البطالة يتعدل نحو قيمته التوازنية في كل فترة زمنية بنسبة تعادل (4.4%) من اختلال التوازن المتبقي من المدة بإبطاء زمني واحد.
أوصت الدراسة بناءً على النتائج التي توصلت إليها بإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد السوداني مع زيادة الاستثمارات الموجهة إليها وتطويرها ورفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية والتشغيلية من خلال استراتيجيات متعددة تسعى إلى زيادة فرص العمل. بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمالة السودانية من خلال تطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية والمهنية بغرض تحسين كفاءة عرض العمالة وزيادة الطلب عليها بالصورة التي تستوعب الأعداد المتزايدة في القوى العاملة. بالإضافة إلى اعتماد استراتيجيات تركز على التدريب التحويلي بما يتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.