دور شرائط التلبس في تحقيق الكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام

يعالج هذا البحث مجموعة من الإشكالات الجوهرية التي يثيرها النظام القانوني للتلبس، وعلاقته بالكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام، من أهمها تحديد المقصود بالمتهم؟ هل هو من توافرت بحقه دلائل كافية لوضعه في موضع الاتهام أم هو من تم توجيه الاتهام بحقه بشكل رسمي؟ وما علاقة الاتهام في كل ذلك بالتلبس؟ وهل تقسيم التلبس إلى نوعيه: حقيقي وحكمي، مجرد تقسيم شكلي لا يرتب أثراً؟ أم أن هنالك فروق بين هاتين الحالتين في دلالة كل منهما على الاتهام؟ وهل تقوم حالة التلبس إذا دلت المظاهر الخارجية المحيطة بالجريمة بطريقة لا تقبل الشكّ حول وقوعها؟ وإذا كانت حالة التلبس بحكم طبيعتها وماهيتها يشترط لقيامها توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن الجريمة، فهل يعني هذا تنحية الشهادة بالكلية عن إثبات الجريمة المتلبس بها؟ وهل تعني يقينية التلبس العلم اليقيني بحقيقة الوقائع محلّ التلبس؟ أم تعني فقط يقينية اتصال رجل الضبط الجنائي بها بإحدى حواسه؟ وأخيراً، هل يمكن وضع معيار موضوعي مُحْكَم لتحديد البرهة الوجيزة لقيام حالة التلبس بضبط آثار الجريمة (كأدواتها ومتعلقاتها) مع الجاني أو به؟
وفي نهاية هذا البحث، وصلنا إلى مجموعة من النتائج على رأسها أن عينية التلبس -رغم حصرها للتحقيق فقط بالجريمة المتلبس بها دون غيرها، لا تمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق بصدد جريمة جديدة، ضبطت متلبَّساً بها أثناء اتخاذ الإجراءات الجزائية، إزاء الجريمة المتلبس بها الأولى. كذلك فلا يشترط لقيام حالة التلبس مشاهدة عين الجريمة حيّةً أمام ناظري مأمور الضبط، وإنما يتحقق التلبس حكماً في الحالات التي تقطع فيها المظاهر الخارجية للتلبس أيّ شكٍ على أن الجريمة وقعت حتماً، كما أن محل المشاهدة الشخصية للمظاهر الخارجية للجريمة، يختلف تبعاً لنوع حالة التلبس، وفيما إذا كان تلبساً حقيقياً أم حكمياً.
كذلك فإن اشتراط وجود الدلائل الكافية أو القرائن القوية للقبض مع اشتراط كون الجريمة مشهودة -أي متلبس بها، دليل على أن حالة التلبس ليس بالضرورة أن تنطوي في ذاتها على توافر الدلائل الكافية أو القرائن القوية على الاتهام، فالارتباط بينهما ليس ارتباطاً مطلقاً وحتمياً بالضرورة. كذلك فإذا كانت القاعدة في حالتي التلبس الحقيقي هي عينية التلبس، إلا أن الناظر إلى حالتي التلبس الحكمي، يجد كلتيهما قائمتين على اشتراط ضبط المتهم نفسه، لا ضبط الجريمة فقط، كما أن التلبس كحالة لا تتيح اتخاذ أي إجراء تحقيقي ضد أي كان، بل لا بد من أن تتخذ في مواجهة من تقوم دلائل كافية على ربطه بالجريمة المتلبَّس بارتكابها. وأخيراً فإنه وبالرغم أن المادة (56/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لم تشترط توافر الدلائل الكافية على الاتهام، إلا أنّ من الممكن الوصول إلى مقصود قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، من نعته بذات المادة بلفظ "متهم"، لمن أتاحت هذه المادة القبض عليه بأحوال التلبس؛ إذ لا يمكن عد شخص متهماً أصلاً وابتداء، ما لم تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه.
Flagrant delicto is the highest degree of proving the crime.Since the crime is a witness of the one who commits it and his organs also are witnesses of it .The approving of the crimes is the core bone of the legal system in Flagrant delicto, considering it as a procedural idea but, the traditional idea of approving the crime because of the Flagrant delicto is not necessary to be correct at all. since the correlation between them is not necessary .
To prove a crime there should be two factors:
1/ Objective factor: is represented in a crime had been committed.
2/Personal factor: is represented in the person who accused by doing it.
Both factors are not approving the Flagrant delicto in inevitable way. If the objective factor is about to be approved in the case of Flagrant delicto considering the crime itself apart from the accused person. In this case the elements of it may negates sometimes, because some elements are not true as they appear (for example, if someone accused by using unlicensed gun and he approved that it is licensed, in this case the legal procedure is questionable ).
In the personal factor: the Flagrant delicto case does not demand the accused himself to be committing the crime ,because there are many efficient approves for the accused apart from Flagrant delicto, that is to take necessary measures concerning rights and freedom but, some times the presence in the crime scene is an inadequate approve for the accused .This what the researcher want to define and controls in this paper .
Taking the criminal measures is not linked to Flagrant delicto case itself and it does not entail to it automatically but, according to the evidence. That leads to study of the adequate approves and sufficient conditions for the accused which is differ according to the Flagrant delicto case.

Thus in this research we want to study the efficient approves and the role of conditions of Flagrant delicto, which represents in two main ideas :
The personality of the Flagrant delicto and The certainty of it, the image and what rely on it for example we search: Does the personality of Flagrant delicto prevent the approval of committing the crime in the testimony of the witnesses?
Does the certainty of outward appearances approves the Flagrant delicto or is it enough the occur of the physical appearance of its occurrence .Also the researcher studies more conditions made by constructive Flagrant delicto in both its judicial cases: to chase the accused and to arrest him in short time. The role of these conditions in grantee the adequate especially these cases are not simultaneously happens with the crime and this is cause of their weakness in their outward appearance in the accused.