تنفيذ المقاصة في تفليسة التاجر

عند الحكم على التاجر بالإفلاس ، ينتج عن هذا الحكم جملة من الآثار تنصب على التاجر في شخصه وأمواله ، وتنصب كذلك على دائنيه ، وبالنسبة للدائنين يلزمهم إنشاء جماعة الدائنين ، ومنع أي منهم من اتخاذ إجراءات فردية على أموال التاجر المفلس .
ومنع أي من الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية ، يحقق أحد أهم أهداف نظام الإفلاس ، الا وهي تحقيق المساواة بين جميع الدائنين ، حتى لا يستوف بعضهم جميع ديونه على حساب البقية . ولكن من الوارد عملاً أن يكون أحد الدائنين مديناً لذات التاجر الذي أفلس ، فيكون السؤال هنا : هل تثبت المقاصة بجميع أنواعها في تفليسة التاجر ؟ وما أثر تقادم أحد الدينين على وجوب المقاصة ؟
وللحصول على إجابة للتساؤلات ، فقد أتبعت أسلوب المنهج الاستقرائي التحليلي ، بجمع المعلومات من الكتب والمراجع وتحليلها ، بهدف الوصول إلى حل لمشكلة البحث .
ومن اهم النتائج التي تم التوصل لها ، هي إمكانية وقوع المقاصة القانونية والقضائية في تفليسة التاجر دون المقاصة الاتفاقية . وعدم ثبوت المقاصة في حال كان أحد الدينين قد سقط بالتقادم .
ومن توصيات البحث ، أن يكون على أمين الإجراء قبل رفع قائمة الدائنين إلى المحكمة ، عرضها على الخبير لمراجعتها والتأكد من أن المقاصة قد ثبتت لمن يستحقها من الدائنين .