تجارة نجد مع سوريا .. من أهم التحديات الاقتصادية التي واجهها الملك عبدالعزيز

تنبه الملك عبدالعزيز لتلك التحديات الاقتصادية مبكرًا خلال مناقشاته لترسيم الحدود الشمالية مُركزًا على ضرورة تبعية منطقة القريات ووادي السرحان لنفوذه كي تكون ممرًا بريًا آمنًا يصل نجد بسوريا، لذا أرسل الملك عبدالعزيز رحمه الله برقية إلى المندوب البريطاني نوكس موضحًا فيها اعتراضه على النقاط المبدئية التي تم وضعها لرسم الحدود الشمالية، معللا ذلك بعدم وجود ممر يصل نجد بسوريا، ما يعني أن اقتصاد نجد وتجارتها مُهددة، وهو ما يتنافى مع السيادة (السياسية والاقتصادية) التي كان يسعى لها الملك عبدالعزيز في مشروعه لبناء المملكة العربية السعودية.
وتزامنت هذه الأحداث مع وصول فيصل بن الحسين إلى العراق وتحكمه بالأسواق العراقية وتعاملاتها مع تجار نجد، وكذلك قيام الشريف حسين بن علي بمنع النجديين من دخول الحجاز (للحج أو التجارة)، لذا استخدم الملك عبدالعزيز في مناقشاته للموضوع الأدلة التاريخية والشواهد الاجتماعية والأهمية الاقتصادية، ولما رأى أن الحلول المقترحة لم تؤدِ الغرض أدرك الملك عبدالعزيز بأن الموقف يحتاج إلى صرامة في التعامل وفرض الواقع التاريخي أمام الجميع باستخدام القوة والزحف شمالا حتى التقاء مثلث الحدود السعودية مع (العراق وشرقي الأردن).
وأمام إصرار الملك عبدالعزيز على ذلك، تضمنت المادة الثالثة عشرة من اتفاقية حدّة عام ١٣٤٤هـ/١٩٢٥م اعترافًا من بريطانيا وحكومة شرقي الأردن بتبعية القريات ووادي السرحان للملك عبدالعزيز وتعهدًا من الحكومة البريطانية بضمان حرية مرور التجار النجديين إلى سوريا عبر مناطق الانتداب البريطاني في أي وقت وبدون رسوم جمركية مترتبة على ذلك.