المواجهة الجنائية فى مواجهة تموبل الارهاب طبقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم 15 لسنة 2020 "دراسة مقارنة "

تمويل الإرهاب ذلك السلوك الإجرامي الخطير والذي يستهدف من خلال اعتداءاته المجتمع الإنساني بكل قيمه دون تمييز، فهو لا يعترف بالحدود، وتتجلى خطورته في العقيدة التي يعتنقها الإرهابيون من فكر هدام بتكفير الآخرين واستباحة دماءهم وأموالهم وممتلكاتهم واعتقادهم بأحقية قضيتهم وفرضها على الآخرين مع إنكار بقية المعتقدات الأخرى، إضافة إلى سعيهم لتحقيق أهداف غير مشروعة أخرى، ويستخدمون في فرض أفكارهم سلوكا إجراميا وحشيا ضد مخالفيهم بالفكر أو الرأي، ويعمدون من خلال أعمالهم نشر الرعب والفزع بين الناس بسبب استخدامهم المفرط للعنف ضد المدنيين والأبرياء الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خسائر هائلة بالأرواح والممتلكات. ومن أجل تحقيق غاياتهم اخذوا يطورون من أساليبهم واستخدامهم لأعقد التكنولوجية في مجالي المعلوماتية والاتصالات وكذلك سعيهم المستمر لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، والسلوك الإرهابي لم يقتصر على الأفراد أو الجماعات بل اتسع نطاقه ليشمل قيام دول بتقديم المساعدات لهذه التنظيمات من اجل ارتكاب أعمال إرهابية ضد شعوبها أو ضد دول أخرى لتحقيق أهداف لا تستطيع تحقيقها بالمواجهة العسكرية المباشرة، أو لتحقيق أهداف وغايات أخرى، وقامت الدراسة بتبيان السياسة التشريعية التي تبناها المشرع المصري في تجريمه لتمويل الإرهاب.