جريمة الابتزاز الالكتروني "دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي والإماراتي والنظام السعودي"

انتشار وتوسع نطاق جرائم الابتزاز الالكتروني أصبح أمرا واقعيا في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في التقنية الحديثة، وبخاصة أن هناك أشخاص يحاولون استخدام هذه التكنولوجيا في أغراضهم السيئة وتحقيق ابتزاز مالي أو أخلاقي، وبالتالي تتسبب في الإضرار بكيان المجتمع واستقراره حيث تعمل هذه السلوكيات على التأثير السلبي على كافة مناحي المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. وقد سارع المشرع المصري لحل المشكلات الموضوعية والإجرائية التي تثيرها جرائم الابتزاز الالكتروني علي الصعيدين القانوني والعملي، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن القواعد التقليدية غير كافية لمواجهة جريمة الابتزاز الالكتروني وما تثيره من مشكلات.