- دراسة فقهية مقارنة -حكم نقل وزراعة الأعضاء من حي أوميت

جاء البحث بعنوان (حكم نقل وزراعة الأعضاء من حي أوميت ) ونهجت منهجًا استقرائيًّا استنباطيًّا مقارن ومن خلال هذا البحث تبين لي
عدم جواز نقل الاعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثة المبيض عند المرآه والخصيتين عند الرجل ، وعلى عدم جواز نقل الأعضاء التي ليس لها نظير مثل القلب الكبد لما فيه من إهلاكه واتفقوا على عدم جواز نقل الاعضاء مقابل مال وذلك لأن فيه إهانة لكرامة الإنسان وابتذاله بالبيع والشراء، ويجوز التبرع إذا كان ضمن الحدود والضوابط الشرعية اللازمة لذلك ، وأن الرجل إذا أعاد عضوه المبان إلى محلّه , فإنه يبقى طاهراً ، وإذا زرع العضو المقطوع قصاصا فالراجح بعدم إعادة القصاص مره أخرى لأن القصاص يحصل بإبانة العضو مرَة واحدة ،. وقد ذكروا علامات للموت فمنها: انقطاع النفس ،وإشخاص البصر ،واسترخاء القدمين ،امتداد الوجه فخلو من الانكماش ،وبرودة البدن . يجوز نقل الأعضاء من الميت الى الحى عند توفر الشروط التي تم تحديدها من قبل العلماء والمجامع الفقهية وخاصة الأعضاء التي تنقذ حياة الإنسان من الهلاك.