"تعارض أدلة الحكم التكليفي، والترجيح بينها، وأثر ذلك في الفروع: "الواجب والمندوب أنموذجًا

الملخص
يهدف البحث إلى معرفة حقيقة التعارض في أدلة الشرع، وإظهار عظمة الشريعة الإسلامية، والوقوف على مذاهب الأصوليين في كيفية الترجيح بين أدلة حكمي الواجب والمندوب إذا تعارضا مع غيرهما من الأحكام.
وجاء البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة
وذكر الباحث تعارض أدلة الواجب مع أدلة غيره من الأحكام، وتعارض أدلة المندوب مع أدلة غيره من الأحكام، والترجيح في كل ذلك، وأثره في الفروع
ومن أهم ما توصل إليه الباحث: أن التناقض والتضاد غير موجود بين الأدلة مطلقًا، أما التعارض فهو موجود في الظاهر، وأن اختلاف الفقهاء كان لأسباب معتبرة، وأن تقديم الجمع بين النصوص أولى من الترجيح لما فيه من إعمال الدليلين، وأن الترجيح عند التعارض -إن لم يتمكن من الجمع- واجب لدفع شبهة الانتقاص من الشريعة، وأن البحث عن الترجيح إنما يكون بعد ثبوت الأدلة وصحة وجوه الدلالة، وعند تعارض أدلة الوجوب مع أدلة المحظور يقدم أدلة المحظور ، وأنه إذا تعارضت الواجبات العينية مع العينية، أو الكفائية مع الكفائية فيقدم الآكد منهما ، وأنه إذا تعارضت الواجبات العينية مع الكفائية تقدم الواجبات العينية لأنها الأهم في نظر الشرع، وأنه إذا تعارض المندوب مع مندب آخر ولا مزية لأحدهما يتخير بينهما، وإذا كان مع أحدهما مزيه فما كانت في نفس العبادة أولى مما كانت في محل العبادة، وأنه إذا تعارض المندوب مع المحظور فدليل الحظر أولى بالتقديم، وإذا تعارض دليل المندوب والمباح أو المكروه فيقدم دليل الندب. وأن اختلاف أنظار العلماء في طرق دفع التعارض يؤدي إلى تعدد الآراء في المسألة مما يزيد الفقه خصوبة ومرونة.
وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي في تتبع وجمع آراء الأصوليين من مصادرها، والمنهج التحليلي في تحليل آراء العلماء وذكر أدلتهم واختلافهم وترجيحاتهم، والمنهج التطبيقي في ذكر مسائل تطبيقية من الفقه.
الكلمات المفتاحية: التعارض، الترجيح، الأحكام، الأدلة، الواجب، المندوب.