أثر الاتفاقيات الإطارية على حرية المنافسة في العقود الإدارية

يهدف هذا البحث إلى التأصيل القانوني للاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهات العامة، واستعراض كل ما يتعلق بها من أحكام قانونية، بالإضافة إلى الوقوف على الضمانات القانونية لحرية المنافسة عند إبرام الاتفاقيات الإطارية العامة. وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والنقدي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن الاتفاقيات الإطارية العامة تعتبر عقوداً تبرمها جهة حكومية أو أكثر، مع واحد أو أكثر ممن تم اختيارهم بأحد الطرق أو الأساليب المحددة قانوناً، بحيث تتضمن وضع النظام الأساسي لما يتم إبرامه خلال فترة زمنية محددة من عقود لاحقة، سواء كان العقد الإطاري مغلقاً يقتصر على من تم اختياره عند بداية الطرح، أو كان مفتوحاً يسمح بانضمام آخرين طوال فترة الاتفاق. وتحقق الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهات الحكومية في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018م مزايا عديدة منها: توفير الوقت والجهد، وتيسير إبرام عقود التطبيق التي تبرم في إطار الاتفاقية الإطارية، وتجنب المنازعات مستقبلاً، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتوحيد مستويات الجودة والأسعار، كما تتمتع الاتفاقيات الإطارية العامة بأهمية كبيرة في العقود التي يزيد فيها التعويل على الاعتبار الشخصي؛ بالإضافة إلى أهمية الاتفاقيات الإطارية للقطاع الخاص، حيث يتمكن من أبرمت معه الاتفاقية الإطارية من الحصول على أكبر حصة سوقية، والوصول إلى العديد من الجهات الحكومية. ولذلك تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في إبرام الاتفاقيات الإطارية؛ وعلى الرغم من مزايا إبرام الاتفاقيات الإطارية إلا أنها تعتريها بعض المخاطر، حيث تؤثر الاتفاقيات الإطارية على مقومات حرية المنافسة، لما قد يترتب على إبرامها من استحواذ من وقع عليه الاختيار على سلسلة التعاقدات التي ستتم طوال فترة الاتفاقية الإطارية؛ ولذلك فقد تضمن القانون رقم (182) لسنة 2018م ولائحته التنفيذية عدداً من التدابير التي يمكن أن تحافظ على حرية المنافسة في حال إبرام الاتفاقيات الإطارية؛ كما انتهى الباحث إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها التوسع في نمط الاتفاقيات الإطارية المفتوحة، وتقليص نمط الاتفاقيات الإطارية المغلقة، بالإضافة إلى اقتراح بعض التعديلات على التنظيم القانوني للاتفاقيات الإطارية بهدف تعزيز مبدأ حرية المنافسة.