عقد الخدمات الاستشارية العامة

يهدف هذا البحث إلى التأصيل القانوني لعقد الخدمات الاستشارية العامة، وبيان النظام القانوني لهذا العقد، والوقوف على الأحكام التي تخصه وتميزه عن غيره من العقود الإدارية؛ بالإضافة إلى ضمانات إبرامه وتنفيذه بنزاهة وشفافية. وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والتاريخي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن التسمية الأدق للعقد محل البحث هي: "عقد الخدمات الاستشارية العامة"؛ وتتجلى أهميته في تذليل الصعوبات وحل التعقيدات التي تواجه الإدارة، وتجنب إهدار الأوقات والأموال العامة في ممارسات غير مدروسة، وتطوير العمل ورفع مستوى الجودة، وتعزيز حيادية العمل الإداري وديمقراطيته؛ ومن خصائص هذا العقد أنه من العقود الإدارية المسماة، حديثة النشأة نسبياً، كما أنه عقد مهني، تزيد فيه أهمية الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة. وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية كبيرة لا يحدها إلا عدم إساءة استعمال السلطة في التحقق من مدى استيفاء الاستشاري لشروط حسن السمعة والكفاءة الفنية والملاءة المالية، والتي تعتبر شروط بداية واستمرار. وقد حدد المشرع بعض الطرق الأصلية والاستثنائية لاختيار الاستشاري تتناسب مع طبيعة عقد الخدمات الاستشارية، وإن كان اتباع طريقة المناقصة على مرحلتين يحقق مصلحة الإدارة من الناحيتين الفنية والمالية؛ وتعتبر من الخطوات الأساسية في إبرام عقد الخدمات الاستشارية: قيام الجهة الإدارية بتحديد الخدمة الاستشارية المطلوبة، ثم تحديد قيمتها التقديرية، ثم الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لها، ثم طرح كراسة الشروط والمواصفات، ثم قيام أصحاب العروض بتقديم عطاءاتهم أثناء المدة المحددة، ثم تقييم العطاءات بأسلوب يتحدد بحسب الطريقة التي تم اتباعها في اختيار المتقدم، وأخيراً قيام صاحب العرض الفائز بسداد التأمين النهائي. وتستلزم طبيعة الخدمات الاستشارية أن تقف رقابة الإدارة على الاستشاري عند المعنى الضيق للرقابة، واقتصار التعديل في العقد بإرادة الإدارة المنفردة على الحدود التي لا تؤثر سلباً على مخرجات الخدمة الاستشارية المقدمة من الناحية الفنية. ويعتبر من أهم حقوق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة: الحصول على الأجر، وتهيئة مستلزمات العقد وتسهيلاته، وعدم تقاعس الإدارة عن الاستلام. ومن أهم التزاماته: تقديم الخدمة الاستشارية وتبصير جهة الإدارة، والالتزام بالنزاهة والشفافية، والحفاظ على السرية، وتجنب تضارب المصالح.